ان الموضوع المثار ادناه هو قديم منذ عام 2009 حيث حاولت جهات اسرائيلية السيطرة على الارض المذكورة مع العلم بان الارض تقع في منطقة تلبيوت و ليس كما يدعى السيد عابودي بأنه جديد  علما بأنه بتاريخ 28\7\2009 صدر قرار المحكمة المركزية لصالح البطريركية حيث تم تثبيت أمر المنع المؤقت ضد شركة “بارا” فيما يخص العقارات التي حاولت السيطرة عليها و تم اعلام السادة في الحكومة الفلسطينية و السادة في الحكومة الاردنية و التي شكرت جهود البطريركية  المقدسية ،و ان دل ذلك فانه يدل على حرص البطريركية في الحفاظ على اراضيها و على صحة الاجراءات التي تتخذها البطريركية ، وان ذلك يضع علامات الاستفهام على شخص السيد سلامه عابودي و لمصلحة من يثار هذا الموضوع. و لحرصنا على ايصال الحقيقة كاملة و من منطلق الشفافية اضع بين ايديكم مايلي:

بناءا على تكليف من غبطة البطريرك للفريق القانوني و الهندسي للبطريركية للبحث والتحقق من الأراضي التي تملكها البطريركية والتدقيق في وضعها. من خلال هذا البحث تم الكشف عام (2008) عن قطعة أرض تحمل رقم قطعة 2 حوض 30288 الواقعة في القدس الغربية بمنطقة تلبيوت والبالغة مساحتها 43 دونم تتعرض لخطر المصادرة جراء خطط البلدية الرامية الى شق شارع فيها

ففي أواخر العام (2004) تقدمت السلطات الاسرائيلية المحلية والبلدية ودائرة أراضي اسرائيل بمخطط تنظيمي (والذي يحمل الرقم 5834/3) يتبع مخططات عدة موافق عليها مسبقاً لمنطقتي “تالبيوت” و “جفعات هاماتوس”، وهما المنطقتان المحيطتان بقطعة الأرض موضوع البحث وتقعان في أراضي عام (1948) ولا علاقة لهما بـ “مار الياس” بالرغم من قربهما من قرية “بيت صفافا”. و قطعة الأرض المشار اليها هي جزء من مساحة متواصلة تقارب ال 200 دونم تملكها البطريركية في المنطقة. أكثر من نصف هذه المساحة البالغة 200 دونم تقع داخل حدود ال 67 ، لكن مساحة ال 43 دونم المشار اليها تقع داخل أراضي القدس الغربية و تمتد الى بعض أجزاء ما كان يسمّى “بمنطقة حرام” تفصل بين حدود دولة اسرائيل و المملكة الأردنية الهاشمية آنذاك. والبطريركية المقدسية تدافع عن الأملاك الأرثوذكسية أينما كانت في ال 48 أو ال 67 أو غيرها------

تم الكشف أيضاً من خلال البحث و اتخاذ الاجراءات لإنقاذ قطعة الأرض أنها مازالت حتى اليوم تواجه عدة مخاطر من جانب بلدية القدس و جراء صفقات و اجراءات اتخذها البطريرك المعزول الراهب ايرينيوس مما أوجد ظروف قانونية و اجرائية صعبة حول هذه الأرض تستوجب الالتفاف حول البطريركية و قراراتها المقاومة للتفريط بالعقارات لإنقاذ هذه الأرض لا اضعاف البطريركية و شق الصف الأرثوذكسي عن طريق بث الاشاعات و عقد الاجتماعات التآمرية. وأول هذه المخاطر هو أن خطر مصادرة قطعة الأرض المذكورة مازال قائماً من قبل بلدية القدس و دائرة أراضي اسرائيل و إن حصل ذلك ستقيم عليها بلدية القدس مشاريعها المقررة. و الخطر الثاني هو أن البطريرك المعزول الراهب ايرينيوس قد قام بتأجير هذه القطعة مرتين لطرفين مختلفين هما مقاول محلي و الآخر هو نيكولاس باباديماس سيئ الصيت و المعروفة نواياه و ارتباطاته بالمستوطنين خاصة بما يتعلّق بتسريب عقارات باب الخليل. أما الخطر الثالث فمصدره البطريرك المعزول الراهب ايرينيوس ايضا و الذي اعطى شركة “بارا” المملوكة من قبل اليميني المتطرف اريه جيلوفانشيش حق ادارة جميع العقارات الأرثوذكسية في البلاد.

ولاحقا حدد المخطط التنظيمي الاسرائيلي أرض البطريركية المذكورة كمنطقة “خضراء” مصنفة منطقة عامة مفتوحة، تصادر لغايات الشوارع والحدائق والأماكن العامة. و من الجدير ذكره أن قانون التنظيم و البناء الاسرائيلي لسنة 1965 ينص على أن الأرض المصادرة تحوّل ملكيتها و تسجل باسم بلدية القدس، مما يعني أن في حال نجاح مصادرة الأرض فسوف تفقدها البطريركية الى الأبد.

البطريرك المعزول الراهب ايرينيوس وطوال فترة جلوسه على الكرسي البطريركي بعد الاعلان عن مخطط البلدية الهادف لمصادرة هذه الأرض لم يحرك ساكنا للاعتراض على هذه الخطة على الرغم من أن ذلك كان من حقه قانونيا.

بتاريخ 23\6\2008 توجهت شركة تحمل اسم “بارا” بكتاب إلى بطريركية الروم الأرثوذكس تعلمها بعقد تم إبرامه مع البطريرك المعزول الراهب ايرينيوس بحيث يمنحها حق التصرف الكامل وإدارة أملاك البطريركية بشكل حصري. وقد أرفقت هذه الشركة نسخة من عقدها مع البطريرك المعزول الراهب ايرينيوس و طلبت لقاء المسئولين في البطريركية. و تبيّن لاحقاً أن هذه الشركة مملوكة من قبل القيادي المتطرف اريه جلوفانشيش.

2. بتاريخ 7\7\2008 قامت البطريركية بالرد على الكتاب المذكور أعلاه عن طريق محاميها بحيث رفضت البطريركية أية ارتباط أو اتفاق أو علم بما تدعيه الشركة.

3. بتاريخ 14\7\2008 ردت شركة بارا على كتاب محامي البطريركية بكتاب تكرر فيه طلبها في رسالة 23\6\2008.

4. في نفس اليوم (14\7\2008) ردت البطريركية عن طريق محاميها على كتاب الشركة حيث أكدت فيه على موقفها غير المعترف بما تدعيه الشركة و تحذرها بأنها ستتعامل بصرامة شديدة إذا ما تم الاعتداء على أملاك البطريركية بما في ذلك اللجوء الى القضاء و الشرطة.

5. في 21\6\2008 توجهت شركة بارا إلى مُحكَّم بحسب الاتفاق مع البطريرك المعزول الراهب ايرينيوس حيث قدّمت لائحة دعوى ضد البطريركية لإجبارها على التعامل معها و الاعتراف بالعقد المبرم مع البطريرك المعزول الراهب ايرينيوس. وبفضل عدم اعتراف البطريركية بهذا المُحكَّم الذي يستمد صلاحيته من العقد المبرم بين الشركة البطريرك المعزول الراهب ايرينيوس ، لم يتمكن المُحكَّم من البت في الدعوى و اضطر إلى رفضها.

6. في 3\3\2009 توجهت شركة بارا إلى المحكمة المركزية بنفس الدعوى التي تقدمت بها سابقاً إلى المُحكَّم، لكنها أضافت البطريرك المعزول الراهب ايرينيوس إلى الدعوى كونه فشل بأن يفي فعلياً بالتزاماته إليها بحسب العقد بينهما بسبب موقف البطريركية غير المعترف بالعقد.

7. في 2\4\2009 قدمت بطريركية الروم الأرثوذكس لائحة دفاع للمحكمة المركزية بحيث تمسّكت بموقفها الرافض للاعتراف بالاتفاق بين البطريرك المعزول الراهب ايرينيوس و شركة بارا.

8. في شهر 6\2009 قام المحامي عماد شكري بصفته وكيلاً عن البطريرك المعزول الراهب ايرينيوس بتقديم لائحة دفاع يذكر فيها بكل وضوح صحة العقد الذي يتنازل فيه موكله البطريرك المعزول الراهب ايرينيوس عن حقوق البطريركية في أملاكها لصالح شركة بارا. وهكذا يظهر مرة أخرى الارتباط بين الراهب المعزول ايرينيوس وجماعات مشبوهة.

حاولت البطريركية إلغاء العقد بين البطريرك المعزول الراهب ايرينيوس و شركة بارا في الطابو ، لكنها لم تنجح في ذلك مما استدعاها إلى اللجوء إلى المحكمة المركزية في القدس يوم 14/07/2009 حين تقدّمت بطلب أمر احترازي يمنع شركة بارا من العمل بالعقد و الوكالات غير قابلة للعزل التي منحها إياها البطريرك المعزول الراهب ايرينيوس

وحصلت البطريركية على أمر قضائي مؤقت ضد شركة “بارا” بحيث لا يسمح لهم باستخدام العقد الموقع مع البطريرك المعزول الراهب ايرينيوس في أي مؤسسة أو تسجيل أي إشعار في الطابو. و في جلسة الاستماع في 26/07/2009 تمت مسائلة الشهود و منهم المطران ايسيخيوس الذي قام باستجوابه نيابةً عن شركة “بارا” المحامي زئيف شيرف محامي مؤسسة عطيرات كوهانيم الاستيطانية وهو بعينه نفس المحامي الذي يترافع بالنيابة عن الشركات الاستيطانية في قضايا عقارات باب الخليل التي تم تسريبها في عهد البطريرك المعزول الراهب ايرينيوس

وبتاريخ 28\7\2009 صدر قرار المحكمة المركزية لصالح البطريركية حيث تم تثبيت أمر المنع المؤقت ضد شركة “بارا” فيما يخص العقارات التي حاولت السيطرة عليها إلى حين إعطاء القرار النهائي في القضية.

إجراءات البطريركية لإنقاذ الأرض و التصدي لمخاطر المصادرة و التسريب .

الحل كان بالاعتراض على مخطط البلدية التنظيمي (والذي يحمل الرقم 5834/3)، والمضي قدما في تغيير تصنيف هذه الأرض من “خضراء” مصنفة منطقة عامة مفتوحة الى “صالحة للبناء” و تقديم مشروع تطويري يثبت حقوق الملكية الأرثوذكسية و يمنع خطر المصادرة الى الأبد. علماً بأن الأمر يستوجب تقديم مخططات لمشروع كامل على الأرض. وعرض هذا الحل على المجمع المقدّس الذي قرر في اجتماعه المنعقد بتاريخ (17/11/2008) ما يلي:

1. الكشف عن الاتفاقات التي وقعها البطريرك المعزول الراهب ايرينيوس مع المقاول المحلي وباباديماس والقيام بما يلزم لإلغائها وابطال مفعولها؛

2. تقديم الاعتراض على المخطط التنظيمي (مخطط المصادرة)؛

3. اختيار شركة كبرى من شركات تطوير الأراضي لتحقيق الغايات التالية:

ü تغيير تصنيف قطعة الأرض من “خضراء” مصنفة منطقة عامة مفتوحة الى “صالحة للبناء”؛

ü متابعة بلدية القدس (عبر اجراءات مطولة) للحصول منها على إذن بناء للقطعة المعنية؛

ü دفع جميع الضرائب والرسوم والمكوس ؛ والمقدرة بعشرات الملايين من الدولارات

ü بناء ما لا يقل عن (100) شقة بمساحة بناء اجمالية تصل الى (12,000) متر مربع لصالح البطريركية ورعيتها.

ü وفقط إذا نجحت الشركة في تنفيذ كل ما سبق فإن البطريركية ستتعاقد معها من خلال عقد إيجار طويل الأمد على ما تبقى من مباني أذنت بها بلدية القدس على الأرض، علماً انه وبعد نفاذ مدة التعاقد تعود الأرض و ما عليها للبطريركية.

ü على أن لا يكون في العقد بند خيار لتمديد فترته.

وبالاضافه:

ü العمل على تسجيل ارض بالغة مساحتها (17) دونما والمتاخمة لأرض البطريركية المذكورة والبالغة مساحتها (43) دونما باسم البطريركية ، ذلك لأنها مسجلة حاليا باسم السلطات الاسرائيلية لكننا ندعي ملكيتها.

مع اعلم مع كل الذي ذكر انفا لم توافق البلدية على ذلك

ü تجدر الإشارة أيضا، الى أن بعض الأطراف تشوه حتى مساحة الأرض، فهي تدعي بأن مساحتها (71) دونم وهذا غير صحيح حيث أن المساحة الصحيحة هي (43) دونما، وباضافة الارض المتاخمة و المدعى ملكيتها من قبل السلطات السرائيلية البالغة مساحتها (17) دونم لتكون المساحة الكلية (60) دونم ، ولكن اذا دعت الحاجة (ولزيادة الضغط على البلدية) ومن باب زيادة فرص نجاح مشروع البناء، فسوف تسمح البطريركية بالاستخدام النظري لمساحة لا تزيد عن 11 دونم أخرى مجاورة لهذه الأراضي، وهي مصنّفة حدائق عامة، دون استخدامها الفعلي لأي بناء إضافي.

أحد أفضل شركات تطوير الأراضي وهي مجموعة السيد “شراغا بيران” تقدمت بعرض خدماتها لتحقيق الأهداف المذكورة أعلاه ، وهو رجل أعمال مشهور وذا سمعة طيبة وتاريخ حافل بالانجازات في هذا المجال لا سيما في تغيير تصنيف الأراضي ، تاريخ هذه المجموعة من الشركات يتجاوز 40 عاما والسيد “شراغا” رجل أعمال يساري وسينضم بطبيعة الحال الى جهود البطريركية في التصدي للمخاطر المحدقة بقطعة الأرض المذكورة.

المفاوضات مع مجموعة بيران امتدت ما بين ديسمبر 2008 وحتى ابريل 2009 عندما تم التوقيع بتاريخ 28/04/2009 على اتفاق مشروط بتنفيذ جميع ما ذكر أعلاه . وكما هو متبع في تنفيذ جميع المشاريع الكبيرة فقد تم تسجيل شركة جديدة لتوقيع هذا العقد حتى تكون ذات مسؤولية مالية محدودة لا تؤثر على وضع الشركة الأم، والشركة التي تم تسجيلها تحمل اسم المنطقة التي تقع فيها الأرض “جيفعات تالبيوت الجديدة المحدودة”. و من الجدير التأكيد عليه، هو أن العقد المبرم بين البطريركية و شركة “جيفعات تالبيوت الجديدة المحدودة” مشروط بتنفيذ جميع البنود أعلاه ضمن إطار زمني معرّف و محدد بخمس سنوات فقط بعدها يصبح العقد لاغياً بشكل تلقائي.

مع العلم بانه قد تم ابلاغ السطة الفلسطينية و الحكومة الاردنية في حينه و التي دعمت قرارت البطركية

املا ان اكون قد استطعت توضيح اللغط الذي يقوم به السيد سلامة عابودي