أصدر المركز الوطني لحقوق الإنسان تقريرة حول الانتخابات النيابية 2010 تجدونة على الرابط التالي

http://www.nchr.org.jo/Arabic/tabid/95/mid/448/newsid448/36/Default.aspx

وكان الكاتب المعروف فهد الخيطان كتب في جريدة العرب اليوم تحليل واقعي أنشرة هنا بدون تعليق

أصدر المركز الوطني لحقوق الانسان تقريره النهائي حول "مجريات الانتخابات النيابية لعام 2010".

 التقرير تضمن رصدا تفصيليا لمراحل العملية الانتخابية الخمس والجوانب المتعلقة بالترشيح والدعاية الانتخابية والاقتراع والفرز ثم انتهى الى جملة من التوصيات المهمة.

تعتبر تقارير المركز الوطني المتعلقة بالانتخابات وقضايا حقوق الانسان في الاردن شهادة معتمدة ونزيهة وتتمتع بمصداقية عالية اكتسبها المركز بفضل حرصه على استقلاله وموضوعيته.

ويذكر الجميع للمركز ابان رئاسة الاستاذ أحمد عبيدات له تقاريره الجريئة حول الانتخابات النيابية والبلدية عام 2007 التي كشفت عمليات التزوير التي رافقت العملية الانتخابية.

في التقرير الاخير تجنب المركز اصدار حكم على الانتخابات ونزاهتها، واكتفى بعرض المخالفات التي سجلها المراقبون لمجريات العملية الانتخابية ومعظمها من الدرجتين الثانية والثالثة، ولم يوثق او يتحقق من الاتهامات للجهات الرسمية بالتدخل المباشر في الانتخابات.

لكن المركز حرص في ذات الوقت على عدم اعطاء شهادة بان الانتخابات نزيهة الا من الناحية "التقنية" فقط، وترك لمن يطالع التقرير حرية الوصول الى الاستنتاج المناسب بشأن نزاهة الانتخابات.

وربط مراقبون لهجة التقرير المخففة والمحايدة تجاه الحكومة مع تردد عن ضغوط مارسها رئيس الوزراء على رئيس المركز الدكتور عدنان بدران بهذا الخصوص ونقلتها صحيفة "المجد" الاسبوعية منسوبة الى بدران نفسه، هو الامر الذي تصدت ادارة المركز الى نفيه.

التقرير كان دقيقا في توصيف المشكلة الرئيسية في الانتخابات والمتمثلة في طبيعة القانون. وتوصل الى معادلة تصلح لاعتبارها المعيار في الحكم على نزاهة الانتخابات من عدمها. والمعادلة ببساطة هي ان الانتخابات تعتبر نزيهة اذا جرت بموجب قانون انتخابي عادل. وبما ان قانون الانتخابات المؤقت الذي جرت على اساسه الانتخابات الاخيرة لا يتمتع بهذه الصفات وفق تحليل المعطيات الذي جاء في التقرير فان الانتخابات الاخيرة تعتبر غير عادلة او شفافة. والتقرير اختار صيغة مخففة لهذا الحكم بالقول "ان قانون الانتخابات حد من عدالة وشفافية الانتخابات".

القيمة المضافة في التقرير ليس في وصف المشكلة فحسب، انما في التوصيات والتعديلات التي يقترحها بشأن قانون الانتخاب والاجراءات المتعلقة بمراحل العملية الانتخابية. وهي في جوهرها نفس التوصيات التي سبق للمركز ان اعلنها في تقرير 2007 واعاد التأكيد عليها في ملاحظاته التي قدمها اثناء اعداد الحكومة لقانون الانتخاب المؤقت. والمفارقة المؤلمة ان الحكومة لم تأخذ بتلك الملاحظات ولم تتعلم الدروس من الانتخابات السابقة مكتفية ببعض التعديلات الشكلية التي لا تمس جوهر القانون.

الملف برمته امام النواب والحكومة الان واذا اصروا على تجاهل توصيات "المركز" عند تعديل قانون الانتخاب، فان الانتخابات المقبلة ستكون نسخة من انتخابات 2007 و 2010.