أحبائي الأعزاء من الواضح أنه هناك تعتيم إعلامي على جميع الجبهات للمقاطعين للانتخابات النيابية لمجلس النواب الأردني السابع عشر لذا لم يبقى أمامنا سوى مواقع التواصل الاجتماعي أو مواقعنا الخاصة الاليكترونية وكما تعلمون كنت قد أصدرت بيانا قبل نحو الشهرين معلنا مقاطعتي وداعيا لها كون ما يحصل ليس سوى عملية تجميلية لن تقدم ولن تأخر في العملية الإصلاحية السياسية وكون بعض المرشحين ومن خلال لقاءاتهم يطرحون مواضيع مضللة وجب على توضيح أحد الأسباب الرئيسية لمناداتي بالمقاطعة وهي التعديلات الدستورية التي تمت ووافق عليها مجلس النواب السادس عشر.

النقطة الأولى لا يوجد في العالم أجمع من يعترف بأن انتخاب مجلس النواب مزور وبنفس الوقت يقدم له مشروع قانون معدل للدستور وكذلك مشروع قانون انتخابات بدون أن يحظى بتوافق وطني.

النقطة الثانية هي التعديلات الدستورية التي تخص شريحة من أبناء الوطن وهنا لن أعلق إنما سأضع النص القديم وأضع النص الجديد لكي تستنتجوا بأن ما يدعيه أعضاء مجلس النواب المنحل ليس هو الواقع كما أني سأضع المادة من الدستور المصري الجديد الذي تمت الموافقة عليه بالإستفتاء الشعبي.

  بعد التعديل في 2011

المادة 109:
1- تتألف مجالس الطوائف الدينية وفاقاً لأحكام القوانين التي تصدر خاصة بها وتحدد في هذه القوانين اختصاصات المجالس المذكورة بشأن مسائل الاحوال الشخصية والأوقاف المنشأة لمصلحة الطائفة ذات ألعلاقة. اما مسائل الاحوال الشخصية لهذه الطائفة فهي مسائل الاحوال الشخصية للمسلمين الداخلة في اختصاص المحاكم الشرعية.

2- تطبق مجالس الطوائف الدينية الأصول والأحكام المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية التي لا تعتبر من مسائل الأحوال الشخصية للمسلمين الداخلة في اختصاص المحاكم الشرعية ، على أن تنظم تشريعات هذه المجالس شروط تعيين قضاتها وأصول المحاكمات أمامها.

قبل التعديل في 2011

المادة 109 :

1- تتألف مجالس الطوائف الدينية وفاقاً لأحكام القوانين التي تصدر خاصة بها وتحدد في هذه القوانين اختصاصات المجالس المذكورة بشأن مسائل الأحوال الشخصية والأوقاف المنشأة لمصلحة الطائفة ذات العلاقة أما مسائل الأحوال الشخصية لهذه الطائفة فهي مسائل الأحوال الشخصية للمسلمين الداخلة في اختصاص المحاكم الشرعية.

2- تعين في القوانين المذكورة الأصول التي يجب أن تتبعها مجالس الطوائف الدينية.

الدستور المصري الجديد

المادة (3)

مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظِّمة لأحوالهم الشخصية، وشؤونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية.

أترك لكم الإستنتاج وشكرا.